قراءة في نتائج مؤتمر كوب 27

انطلقت في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في نوفمبر من عام 2022، أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ "كوب 27"، وفي الوقت الذي أحرز فيه المؤتمر بعض التقدم في المفاوضات المتعلقة بالمناخ، خصوصاً في المسألة المتعلقة بالخسائر والأضرار الناجمة عن التزام الدول بأخذ القضايا البيئية والمناخية بعين الاعتبار، إلا أن الجهود المبذولة لتشجيع البلدان على الالتزام بأهداف أكثر طموحاً للحد من الانبعاثات الضارة لم تحقق النتائج المرجوة. ومع اختتام فعاليات الدورة، وَضعت الأهداف المشتركة لجميع التزامات الدول (المشار إليها باسم المساهمات المحددة وطنياً) العالم على مسار عمل لضمان عدم ارتفاع درجة حرارة الكوكب أكثر من 2.5 أو أعلى من ذلك بحلول نهاية القرن.

وسيظل هذا محوراً رئيسياً للمحادثات طيلة عام 2023 بينما يتم تقديم تقارير التقييم العالمية. وتهدف تقارير التقييم العالمية هذه إلى تقييم مستوى التقدم الجماعي العالمي نحو تحقيق اتفاقية باريس وأهدافها طويلة الأمد. وعلى هذا النحو فمن المتوقع أن تتضح الفجوة وعلى نطاق واسع بين طموحنا الجماعي والعمل المناخي اللازم لمنع أسوأ آثار تغير المناخ من الحدوث. ومع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ "كوب 28" في نوفمبر 2023، سيكون هنالك جهود فاعلة من أجل طموح أكبر، ودفع لمستويات العمل المناخي، وضمان إحراز تقدم حقيقي في هذا المجال.

الطريق نحو "كوب 28" في دولة الإمارات

لعل أبلغ تعبير عن النتائج التي توصل إليها مؤتمر المناخ "كوب 27" بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وما يعنيه هذا بالنسبة لمؤتمر "كوب 28"، هو عنوان مقال نُشر في صحيفة واشنطن بوست بتاريخ 21 نوفمبر، وجاء فيه: "لقد أسفر مؤتمر كوب 27 عن صندوق تمويل تاريخي لقضايا المناخ، ويجب على مؤتمر كوب 28 العمل على تحقيق المزيد". ومع استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي الأبرز، سيكون على الدولة العمل بجد لدفع وتيرة التقدم في هذا المجال، وتعزيز التعاون والجهود المشتركة، وضمان تحقيق الالتزام والمساءلة بقضايا المناخ.

سيكون مؤتمر المناخ "كوب 28" أهم حدث عالمي متعدد الأطراف تستضيفه دولة الإمارات على الإطلاق. وسيتطلب هذا جهوداً متكاملة من كافة الجهات في الدولة، وستكون هناك العديد من المبادرات الحكومية، واللوائح والنظم التي قد تؤثر على طبيعة الأعمال في عام 2023. علاوة على أن التوقعات ستكون مرتفعة بشأن التزام الجهات والمؤسسات الإماراتية بقضايا المناخ، وستعمل الدولة على تقديم نماذج وأمثلة على الالتزام بقضايا التغير المناخي والشراكات الدولية التي تم إبرامها حول تغير المناخ والحلول الشاملة والمبتكرة. كما يجب الموازنة بين الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة مع الدعوات إلى زيادة جهود التدقيق وعدم التهاون مطلقاً بشأن ما يعرف بالتضليل بشأن الممارسات البيئية أو "الغسل الأخضر".