يتوقع قادة الأعمال في العالم نمواً قوياً في الاستثمارات في الاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية. وتحظى هذه الاستثمارات تحظى بنفس القدر من الاهتمام الذي تجده الاستثمارات الأخرى. ويرى 71% من قادة الأعمال في العالم أنه "في نهاية الأمر، لن يتم اتخاذ أي قرارات استثمارية لا تضع في الحسبان هذه الاعتبارات."
أهم ثلاثة دوافع لإدراج الاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية في قرارات الاستثمار:
تشير الدراسة إلى أن 32% ممن شملهم المسح يرون أن الطاقة النظيفة والمتجددة تحقق أعلى عائد استثمار في عالم اليوم، وترى نفس النسبة أن هذا الأمر سوف يظل قائماً حتى عام 2030.
غير أن المستثمرين ربما كانوا مركزين على الاستثمارات الأكثر وضوحاً بحيث لم يلقوا نظرة أكثر شمولية للاستثمار المستدام.
يرى 27% من مدراء صناديق الاستثمار في الاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية أن فرصة تحقيق أعلى عائد استثماري توجد في قطاع الخدمات المالية، بينما يتفق مع هذا الرأي 10% من مسؤولي الاستدامة، و7% من المسؤولين الحكوميين، و13% من مدراء صناديق الاستثمار في مجالات لا صلة لها بالاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية.
ويبدو أن المسؤولين عن الاستثمار في الشركات الناشئة لديهم ثقة أكبر من غيرهم في أدوات وخدمات علوم الحياة (16) وأنظمة النقل (10%).
عند النظر لكل واحد من العناصر الثلاثة التي تشكل الاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية، على حده، بغرض التعرف على العنصر صاحب النصيب الأوفر في تحقيق قيمة إضافية للمساهمين، يتضح أن الاعتبارات البيئية تمثل النسبة الأكبر حيث يحظى قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة بأعلى حصة من الاستثمارات.
حسب تقديرات بلومبرغ، هنالك حاجة لضخ استثمارات قدرها 2.1 ترليون دولار في قطاع تحول الطاقة في الفترة من 2022-25، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف مستوى استثمارات العام الماضي. وإلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة، يشمل هذا الرقم مشاريع التدفئة الكهربائية، وتخزين الطاقة، والطاقة النووية.
تختلف النظرة لهذه العوامل المؤثرة، أو التوجهات الكبرى، باختلاف المجموعات العمرية. فالأجيال الأحدث سناً نشأوا في عصر الإنترنت إلا أن أهم سنوات تشكيلهم تأثرت بالأزمة المالية في عام 2008 والركود الذي نشأ عنها، ثم بوباء كوفيد 19. أما الجيل الحالي من المهنيين فقد واجهوا تحديات أخرى خلال هذه الفترات المهمة من تاريخ البشرية.
يشهد العالم حالياً العديد من الأزمات، مثل الحرب في أوروبا، وتصاعد أسعار الطاقة، واحتمالات الركود الاقتصادي في الدول الكبرى- وهي أزمات تلفت انتباهنا إلى تحديات الحاضر. وفي ظل هذه الضبابية قد يصعب التنبؤ بالمستقبل. ومن هنا تكتسب دراسة التوجهات الكلية أهمية غير مسبوقة، حتى يتسنى لنا استيعاب قوى التغيير لكي نستعد بصورة جيدة لما هو قادم.
هدفت دراسة التوجهات الكبرى التي أجرتها مجموعة بلومبرغ الإعلامية، برعاية مبادلة، إلى التعرف على تجارب مختلف المجموعات الديموغرافية ومدى تأثير هذه التجارب في تشكيل فهمهم للتوجهات الكبرى وتوقعاتهم بشأنها. وقد استندت الدراسة إلى بحث استقصائي شمل 1800 مشارك ضمن ثلاث شرائح هي المستثمرين العالميين، والمستهلكين من جيل الألفية، والجيل الجديد الشاب ممن هم في العشرينات من عمرهم اليوم. وانتهت الدراسة إلى رؤية شاملة للتوجهات الكبرى السائدة في عالم اليوم والتطورات التي يتوقع حدوثها بنهاية العقد الحالي.
